ویدوئی از مصاحبه رجب صفروف، یک کارشناس روس، با بی‌بی‌سی فارسی این روز‌ها دست به دست می‌گردد. صفروف در این ویدئو می‌گوید سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بوده که در سال ۱۹۹۶ (در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) ایران پذیرفته سهم‌اش ۲۰ درصد باشد و این پیشنهاد ایران، موجب تعجب فراوان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شده است. وی ادعا می‌کند که این پیشنهاد ایران، «هدیه الهی» به روسیه و سه کشور تازه‌استقلال یافته بود. رجب صفروف کیست و آیا گفته‌های او صحت دارد؟

اظهارات رجب صفروف

رجب صفروف (عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران) در مورد توافقنامه ننگین ۲۱ مرداد: « این یک هدیه الهی بود که بر سر کشور‌های تازه استقلال پیدا کرده افتاد و آنها نمیدانستند که چطور از خوشحالی‌ آن را حل و فصل کنند ! »
ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد پافشاری نکرد !
حسن روحانی در یک سخنرانی: کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند «بی عقل» هستند. مخالفت با دولت یعنی مخالفت با «منافع ملی »
رجب صفروف در ادامه سخنان خود می‌گوید: هم ترکمنستان، هم آذربایجان هم قزاقستان و هم روسیه، تا امروز تمام کارهایی که دلشان میخواست در این دریاچه انجام می دادند، وقتی که سال ۱۹۹۶ بحث تقسیم دریای خزر شروع شد، ما کارشناسان در روسيه جمع شدیم، که ببینیم در کدام چارچوب باید این هدف انجام بشه، همه ما انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درخواست پنجاه درصدی حق خودش را خواهد کرد، ما کارشناسان این انتظار را داشتیم، ولی در جلسه اول ایران یکباره گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود یعنی هر کدام سهم ۲۰ درصدی داشته باشند، که واقعا باعث تعجب ما شد و عجیب و غریب می‌نمود که چه جوری ایران از حقوق خودش گذشت می‌کند ! مجری: چقدر احتمال داشت که شما سهم ۵۰ درصدی ایران را بپذیرید، اگر ایران پافشاری می کرد ؟
ببینید ما از لحاظ روانی آماده بودیم، چون که دو قراردادی که مدیریت و فعالیت را در اين دریا مشخص می‌کرد، و طبق آن ایران و شوروی فعالیت خود را در آنجا انجام می‌دادند، به صورت پنجاه پنجاه تقسیم شده بود، و اتفاقی که در طرف شوروی رخ داد (فروپاشی شوروی)، از روی منطق این پنجاه درصد اتحاد شوروی بود که باید تقسیم میشد، و اگر ایران میخواست پنجاه درصد داشته باشه، طبق قانون این اجازه را ميداشت، و حداقل اگر این را هم انجام نمی‌‌دادند برای سازش با ایران کارشناسان آمده بودند که یک درصد خوبی را به ایران پیشنهاد دهند، چون فروپاشی دقیقا در قسمت اتحاد شوروی بود، ایران که سرپای خودش بود، و پنجاه درصد مال او بود از لحاظ دو قرارداد معتبر بین المللی سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، بنابراین برای سه کشور تازه‌ای که به وجود آمده بودند (آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) یک هدیه الهی بود و از خوشحالی نمیدانستند چطور حل و فصل بکنند

رجب صفروف کیست؟
رجب صفروف اصالتاً یک کارشناس تاجیک است که در ۱۹۵۹ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده و از این رو به زبان فارسی کاملاً تسلط دارد. نگاهی جزئی به پیشینه و رزومه صفروف نشان می‌دهد که وی در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و هیئت کارشناسی این کشور در مذاکرات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و خود صفروف نیز در رزومه‌اش ادعای حضور در این هیأت کارشناسی را مطرح نکرده است.
صفروف در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه دولتی مسکو فارغ‌التحصیل شده است. وی در رشته‌های علوم سیاسی و همین‌طور تاریخ علم تحصیل کرده است. وی در سال ۱۹۹۱ از تز دکتری خود دفاع کرده و در سال ۱۹۹۴ اولین سمت «مهم» خود را به دست آورده است. وی در این سال به‌عنوان رئیس انستیتوی سیاست و تجارت مرکزی انتخاب شد و تا سال ۹۶ ریاست این انستیتو را بر عهده داشت. صفروف از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ عضو شورای سیاسی وابسته به ریاست‌جمهوری روسیه بوده است. همچنین از سال ۱۹۹۴ تاکنون نیز کارشناس دومای کشوری فدراسیون روسیه بوده است.

صفروف ایران را به‌خوبی می‌شناسد و از سال ۱۹۹۷ تاکنون مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه بوده است. رجب صفروف تنها در سال ۱۹۹۷ و به مدت دو سال در یک آکادمی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه مشغول به کار بوده و بنابراین، در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وازرت امور خارجه روسیه نداشته و صحبت‌های وی در مورد مذاکرات کارشناسیِ رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند صحت داشته باشد. وی از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ در آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، پژوهشگر بوده است. باید تأکید که وی در هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دهه ۹۰ میلادی حضور نداشته و حتی رزومه وی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

صفروف ایران را به خوبی می‌شناسد و حتی در وب‌سایت شخصی‌اش شماره موبایل وی که با پیش‌شماره ۰۹۱۲ و متعلق به تهران است، موجود است. وی از سال ۲۰۰۱ تاکنون مدیرکل یک سایت خبری روسی به آدرس https://www.iran.ru است که به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی در دسترس است. وی سردبیر مجله‌های روسی «ایران معاصر» و «تجارت با ایران» نیز است. صفروف از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ رئیس کل شورای بازرگانی روسیه-ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنعتی فدراسیون روسیه بوده است. در حال حاضر نیز وی رئیس کمیسیون ایران در اتاق بازرگانی و صنعتی مسکو است.

اظهارات کذب رجب صفروف
همان‌گونه که دیدیم صفروف در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و در مذاکرات کارشناسی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و اظهارات وی در این مورد کذب است. رضا نصری حقوق‌دان در توئیتی از جنبه‌ای دیگر کذب بودن ادعای صفروف را اثبات می‌کند. وی می‌گوید: صفروف می‌گوید سال ۱۹۹۶در اولین جلسه ایران صحبت از ۲۰ درصد کرد! [این]صحیح نیست. چون ۱) ۱۹۹۶ اولین جلسه نبود؛ ۲) سال ۱۹۹۵ ایران و روسیه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند فقط معاهدات ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ معتبر هستند؛ ۳) سال ۱۹۹۷ ایران مجدداً طی نامه‌ای به سازمان ملل بر همین موضع مشترک تاکید کرد!

مسأله دیگر این است که در هیچ قراردادی ایران سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر نداشته و اصولاً در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم ایران و شوروی از دریای خزر تعیین نشده بود. در معاهده ۱۹۲۱ صرفاً حق کشتیرانی در دریای خزر که به واسطه عهدنامه ترکمانچای از ایران سلب شده بود به ایران داده می‌شود و در معاهده ۱۹۴۰ هم هیچ اشاره‌ای به سهم ایران و شوروی از منابع دریای خزر نشده است.

عبدالله شهبازی (پژوهشگر تاریخ ) در مورد این سخنان اظهار داشت :

ویدئو سخنان فردی بنام رجب صفروف را در کانال بی‌بی‌سی فارسی شنیدم. این آقای رجب صفروف رسماً دروغ می‌گوید. ایران سهم ۵٠ در صد از دریای خزر در هیچ قراردادی نداشته و اصولاً سهم ایران و شوروی در هیچ قراردادی تعیین نشده. معماست برایم که این آقا کیست و اگر واقعاً کارشناس روسیه است چرا و با چه انگیزه‌ای دروغ می‌گوید؟

رجب صفروف در پست اخیر آقای حسین دهباشی شد معاون وزارت خارجه روسیه!

این بیوگرافی و رزومه این آقاست.
http://www.safarov.ru/eng/

سال ١٩٩۶ چکاره بوده که در هیئت مذاکرات با ایران حضور داشته باشد؟ فکر کنم پولی به او داده‌اند در حد ۵٠٠ دلار و ١٠٠٠ دلار تا این مزخرفات را بگوید

 این اتهام  وارد از سوی عموم وارد شده است که: دولتمردان ایرانی، از حقوق ملت ایران و مالکیت 50 درصدی ایران بر خزر عقب نشینی کرده اند و قرار است سهم ایران به 11 تا 20 درصد کاهش یابد.

اما اگر بخواهیم بر اساس واقعیت و نه صرفاً احساسات و حب و بغض های سیاسی موضوع را بررسی کنیم باید به دو نکته توجه کنیم:

1 - اگر خزر، یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، 50 درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی توانست به 50 درصد ایران خللی وارد کند.

اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است: خزر، 6500 کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، 5843 کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها 657 کیلومتر آن برای ایران است.
حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین المللی می توان پذیرفت کشوری که 9 برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.

نقشه دریای خزر را ببینید؛ حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی حاکم بر حقوق دریاها.

هم اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر، به جای یک کشور با 4 کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان 657 کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است؛ الباقی دریا نیز بر اساس سهم 5843 کیلومتری شوروی سابق، بین 4 کشور دیگر تقسیم می شود و سهمی از ایران کم نمی شود.

علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمول های دیگری نیز در حقوق بین الملل وجود دارد که بر اساس هیچ کدام از آنها، سهم ایران از 11 الی 20 درصد فراتر نمی رود. این سهم حداکثر 20 درصدی (تقسیم خزر بر 5 قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می شود که کشوری مانند قزاقستان که 1900 کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که تنها 675 کیلومتر دارد، حق السهم یکسانی در خزر داشته باشد!
بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و ایران 657 کیلومتر.

2 - گفته می شود: درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سال های 1921 و 1940، معاهداتی داشته اند که طبق  آنها مالکیت خزر به 2 قسمت 50درصدی تقسیم شده است.

راستی آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست؛ می توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به مالکیت 50 درصدی دو کشور نشده است. در معاهده 1921 حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده 1921 این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده 1940 درباره بهره برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این ها سخن می گوید.

بنابر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده اند یا می دانند ولی قصد دیگری دارند.

ای کاش در این معاهده آنچه ادعا می کنند، وجود داشت یا ای کاش، جغرافیای خزر و مقررات بین المللی اجازه می داد که نه فقط نصف خزر که کل آن برای ایران باشد ولی واقعیت ها، با "ای کاش"ها و "توهمات" عوض نمی شوند.

متن کامل قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱

قرارداد (ژانویه ۱۹۲۱-دی ۱۲۹۹) مربوط به مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی بین ایران و شوروی.

دولت ایران تصمیم گرفت که با همسایه شمالی خود به مذاکره بپردازد. یک هیئت ایرانی به مسکو رفت. مذاکرات به نتیجه رسید (ژانویه ۱۹۲۱-دی ۱۲۹۹).

حسین مکی در تاریخ بیست ساله ایران در مورد قرارداد ایران و شوروی می‌نویسد:

این قرارداد نشانگر موفقیت علیقلی خان مشاورالممالک و مهارت و کاردانی نمایندگان شوروی است که در این موقعیت بحرانی ایران، بی نظری خود را در برابر خودخواهی انگلیس قرار دادند.

متن قرارداد ۱۹۲۱ (۱۲۹۹ خورشیدی) ایران و شوروی

هفت اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی مطابق ۲۶ فوریه۱۹۲۱ میلادی

چون دولت ایران از یکطرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:

از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک

از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلاً ذکر می‌شود توافق نظر حاصل نمودند.

• فصل اول

دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ (۱۲۹۶ خورشیدی) و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ (۱۲۹۷ خورشیدی) یک مرتبه دیگر رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف نظر می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.

• فصل دوم

دولت شوروی روسیه از سیاست دولت‌های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تأمین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می‌نمودند که بالانتیجه منجر به استملاک آن می‌گردد اظهار تنفر می‌نماید، این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می‌نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می‌داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده‌است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می‌داند.

• فصل سوم

دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ (۱۲۵۹ خورشیدی) تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمناً به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می‌باشند، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ (۷ خرداد ۱۲۷۲ خورشیدی) از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده‌است به ایران مسترد می‌دارد. دولت ایران از طرف خود رضایت می‌دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می‌شود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آب‌های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.

• فصل چهارم

با تصدیق اینکه هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یک از طرفین متعاهدتین از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواهد نمود.

• فصل پنجم

طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می‌نمایند که: (۱) از ترکیب یا توقف تشکیلات یا دستجات (گروپ‌ها) به هر اسم که نامیده شوند یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشونی یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون یا قواء مسلحه تشکیلات مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند. (۲) به کلیه ممالک یا تشکیلات قطع نظر از اسم آن تشکیلات که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده یا عبور دهند. (۳) با تمام وسایلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات یا منافع یا امنیت متعاهد معظم دیگر می‌شود باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید.

• فصل ششم

طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمناً خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدام‌های لازم نظامی را به عمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.

• فصل هفتم

نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می‌توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.

• فصل هشتم

دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی که حکومت تزاری روسیه در شرق تعقیب می‌نمود و به دولت ایران نه از دیدگاه توسعه اقتصادی و ترقی ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ایران پول می‌داد اعلان می‌نماید؛ بنابراین دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ایران داده‌است صرف نظر کرده و اینگونه استقراض‌ها را نسخ شده و غیرقابل تادیه می‌شمارد و همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ایران که وثیقه استقراض‌های مذکوره بودند صرف نظر می‌نماید.

• فصل نهم

دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه‌داری که باعث بدبختی‌ها و خون ریزی‌های بیشمار بوده و می‌باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می‌نماید؛ بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می‌نماید. توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری‌های روسیه تأسیس شوند و در آنجاها خانه‌های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می‌شود دولت ایران رضایت می‌دهد که یکی از خانه‌ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.

• فصل دهم

دولت شوروی روسیه کوشش سیاست مستعمراتی دنیا را که در ساختن راه‌ها و کشیدن خطوط تلگرافی در ممالک غیر برای تأمین نفوذ نظامی خود بر توسعه تمدن ملل ترجیح می‌دهد نفی کرده و مایل است که وسایل مراودات و مخابرات که برای استقلال و تکمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد به اختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمناً هم به قدر خسارات وارده به ایران به واسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسیه مؤسسات روسی ذیل را بلاعوض به ملکیت قطعی ملت ایران واگذار می‌نماید.

الف - راه‌های شوسه از انزلی به طهران و از قزوین به همدان با تمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق به راه‌های مذکوره ب- خطوط راه‌آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگر ت- اسکله‌ها و انبارهای مال التجاره و کشتی‌های بخاری و کرجی‌ها و کلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومیه با تمام متعلقات آنها ث- تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه که در حدود ایران به توسط دولت سابق تزاری ساخته شده‌است ج- بندرانزلی (پر) با انبارهای مال التجاره و کارخانه چراغ برق و سایر ابنیه

• فصل یازدهم

نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند.

• فصل دوازدهم

دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند. دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده‌اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می‌نماید. از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه‌ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری‌ها و قونسول گری‌ها و ویس قونسول گری‌های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند. توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می‌نماید.

• فصل سیزدهم

دولت ایران از طرف خود وعده می‌دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده‌است به تصرف و اختیار یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.

• فصل چهاردهم

با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید. همچنین دولت ایران حاضر است که با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد شیلات مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسیه تأمین بنماید بشود.

• فصل پانزدهم

دولت شوروی روسیه نظر به اصول اعلام شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است به تبلیغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سیاسی در توده مردم و کمک به دسایس سبعانه تزاری بوده در ممالک اسلامی خاتمه دهد؛ بنابراین دولت شوروی روسیه انحلال تمام هیئت‌های روحانی را که در ایران دولت سابق تزاری تأسیس کرده بود اعلان می‌نماید و اقدام خواهد نمود که بعدها از روسیه به ایران اینگونه هیئت‌ها اعزام نشوند. دولت شوروی روسیه اراضی و انبیه و دارایی هیئت ارتودکس را در ارومیه و همچنین تمام دارایی سایر مؤسسات سنخ هیئت مزبوره را بلاعوض به ملکیت دائمی ملت ایران که دولت ایران نماینده آن است واگذار می‌نماید دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و سایر مؤسسات معارفی خواهد رساند.

• فصل شانزدهم

نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون (ژوئن) راجع به ابطال قضاوت قونسول‌ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.

• فصل هفدهم

اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تادیه هر نوع مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.

• فصل هیجدهم

اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می‌باشند که به اتباع دول کامله وداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می‌شود.

• فصل نوزدهم

طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط تجارتی خواهند نمود. وسایل تنظیم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیه قیمت آن و همچنین طرز دریافت و میزان حقوق گمرکی که از طرف ایران بر مال التجاره روس تعلق می‌گیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسیله کمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد خواهد گردید.

• فصل بیستم

طرفین معظمتین متعاهدتین متقابلاً به همدیگر حق ترانزیت می‌دهند که از طریق ایران یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند ضمناً برای مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسیه اخذ می‌شود نباید تعلق بگیرد.

• فصل بیست و یکم

طرفین معظمتین متعاهدتین در اقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود؛ شرایط روابط مذکوره در قرارداد خاص پستی و تلگرافی معین خواهد شد.

• فصل بیست و دوم

برای تثبیت روابط ودادیه هم جواری و تهیه موجبات درک حسن نیت همدیگر که پس از امضاء این عهدنامه فی‌مابین برقرار می‌شود هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت که چه در ایران و چه در روسیه دارای حق مصونیت خارج از مملکت (اکستری توریالیته) و سایر امتیازات مطابق قوانین بین‌المللی و عادات و همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملکتین نسبت به نمایندگان سیاسی خواهند بود.

• فصل بیست و سوم

طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملکتی متقابلاً در نقاطی که به رضایت طرفین معین خواهد شد تأسیس قونسولگری‌ها خواهند نمود. حقوق و صلاحیت قونسول‌ها در قرارداد مخصوصی که بلاتاخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملکت نسبت به مؤسسه قونسول‌ها معین خواهد شد.

• فصل بیست و چهارم

این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق نامه‌ها در شهر طهران حتی الامکان در مدت قلیلی به عمل خواهد آمد.

• فصل بیست و پنجم

این عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر می‌باشد.

• فصل بیست و ششم

این عهدنامه فوراً پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.

برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء کنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء کرده و به امهار خود ممهور نمودند در شهر مسکو در ۲۶ فورال ۱۹۲۱ (۷ اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی) تحریر شد.

امضاء: که ارگی چیچرین ل. کاراخان مشاورالممالک

منابع:

عصر ایران

ویکی پدیا

مردم سالاری آنلاین

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا